إعلان القاهرة
6ابريل 2009……حان وقت التغيير
نحن قوى وطنية من أبناء هذا الشعب من واقع إدراكنا لمسلسل التدهور المستمر الذي تشهده مصر في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نعلن عن مبادرتنا السياسية الوطنية الجامعة “إعلان القاهرة”
والتي تنص على الآتي:
أولاً: الدعوة لجمعية تأسيسية ـ ينتخب ثلثيها ـ ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية تكون مهمتها “خلال عام” هي وضع دستور جديد للبلاد وفقاً لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات.
ثانياً: تقدم للجمعية التأسيسية للدستور خلال العام التالي اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها علي البرلمان تحدد ملامح التعديلات المطلوبه علي القوانين المكملة للدستور وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وكافة القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات…
ثالثاً: العودة إلى تعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة كالعمد في القرى والعمداء في الكليات والمحافظين وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة.. وإصلاح العملية الانتخابية بالعودة للاشراف القضائي الكامل.
رابعاً: ضبط الوضع القانوني والقضائي في مصر بإلغاء حالة الطواريء وكافة التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة
خامساً: إعادة توصيف مفهوم ضيق ومحدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد. سادساً: المقابلة بين كل سلطة يمارسها الرئيس أو يخول فيها بمسئولية يكون فيها قابلاً للمسائلة والمراجعة هو ونائبه أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية.
سابعاً: تحرير ملكية وسائل الإعلام وتغيير صورة ملكية القائم منها وحظر تدخل الدولة في إدارتها أو أعمالها
ثامناً: الإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي وحماية المال العام ومصادر الثروة
تاسعاً: إزالة كافة أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة في مصر والسماح لكافة الاتجاهات والقوى الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وإلغاء القيود على التدوين وإطلاق سراح المدونين وكافة السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد وتعويض عادل لكافة المعتقلين.
عاشراً: قطع الطريق أمام مشروع التوريث والسعي لتحقيق الدولة المدنية ودعم حقوق المواطنة ومنع تغول الذراع الأمني في كافة مناحي الحياة في مصر
إننا نؤكد اليوم على أنه لم يعد من الممكن تجاهل هذه المطالب الوطنية الجامعة التي تمثل توافقاً وطنياً بين القوى السياسية المصرية، مؤكدين على حقنا في اللجوء لكافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبنا، عاقدين العزم على تصعيد إضراب 6 إبريل 2010 كتحرك وطني جامع لأبناء هذا الشعب لنيل حقوقنا. |